نيز مىشود مثل عقد وصيّت ، « 1 » عقد صرف و سلم . « 2 » بلكه بايد دائره اشكال را وسيع‌تر دانست و گفت ؛ اشكال ياد شده شامل هر عقدى نسبت به غالب اجزاء آن مىشود . زيرا اجزاء عقد در زمان تأثيرشان ديگر معدوم شده‌اند و حال آنكه ضرورت دارد مقارنت و هم‌زمان بودن اجزاء با عقد . « 3 » بنابراين ، اشكال نقض قاعدهء عقليّه اختصاص به شرط

--> ( 1 ) - وقتى كسى وصيّت مىكند مالى را كه به ديگرى برسد ، مثلا اين عقد وصيّت در امروز واقع مىشود و در ظرف زمان كه در حال سپرى شدن است ولى ملكيّت و نقل و انتقال ملك به موصى له بعد از فوت وصى خواهد بود كه ممكن است چند روز يا چند ماه و يا چند سال بعد باشد . در حالى كه معلول در زمانى تحقّق پيدا مىكند كه علّت يعنى الفاظ عقد وصيّت در زمان حال تحقّق معلول ، ديگر وجود خارجى ندارد . و در اينجا عقد كه مقتضى و جزء علّت براى معلول بوده وجود نداشته و تقارن با وجود علّت ندارد . ( 2 ) - در عقد صرف لازم است قبض و اقباض ثمن و مثمن در مجلس عقد . حال اين عقد كه مقتضى و جزء علت است در ساعت پنج واقع مىشود ولى قبض و اقباض در ساعت پنج و نيم يا شش صورت مىگيرد و ملكيّت حاصل مىشود . در اينجا جزء علّت يعنى عقد كه در ظرف زمان ساعت پنج واقع شده در زمان تحقّق ذو المقدّمه كه ملكيّت و اثر باشد ديگر معدوم شده و تقارن با معلول و ذو المقدّمه نداشته و در نتيجه ؛ معدوم ، مؤثّر در وجود شده كه محال است . در عقد سلم نيز عقد مثلا الآن واقع مىشود ولى ذو المقدّمه يعنى ملكيّت و اثر در چند ماه بعد در وقت رسيدن زمان تحويل مثمن بوده كه ديگر اثرى از آن عقد نمىباشد . يعنى عقد كه مقتضى و جزء علّت بوده ، تقارن با ذو المقدّمه و معلول يعنى نقل و انتقال مثمن نداشته و معدوم ، مؤثّر در وجود شده كه محال است . ( 3 ) - مثلا در هر بيعى ، مالك مىگويد « بعت » فروختم و مشترى مىگويد « اشتريت » يا « قبلت » خريد يا قبول كردم . در اينجا هم‌زمان با گفتن « قبلت » و يا با « تاء قبلت » كه جزء اخير علّت بوده ملكيّت حاصل مىشود ولى در زمان حصول ملكيّت جزء ديگر علّت كه « بعت » باشد منعدم شده است . بنابراين ، در غالب عقدها نيز جزء علّت ، تقارن زمانى با معلول نداشته و معدوم ، مؤثّر در وجود شده كه محال است .